علی فرهادی روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگار حوزه آموزش وپرورش درباره تغییرات احتمالی در ساختار این وزارتخانه، اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش در دولت چهاردهم، اصلاحات ساختاری با هدف بهبود عملکرد و چابکسازی سازمانی را دنبال میکند.
وی با بیان اینکه در ساختار جدید وزارت آموزش وپرورش مبتنی بر عدالت آموزشی است و هیچگونه کاهش در تعداد معلمان نخواهیم داشت، تصریح کرد: در این ساختار، افزایش نیروهای آموزشی در دستورکار قرار دارد و اصلاح ساختاری در پستهای اداری انجام میشود تا تمرکز بر توسعه کیفی آموزش در مدارس بیشتر شود.
فرهادی با اشاره به روند بررسی طرح اصلاح ساختار وزارت آموزش وپرورش، افزود: اکنون نشستهای متعددی با سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی برگزار در حال برگزاری است، البته بررسیهای اولیه و نهایی تقریبا انجام شده و پس از تصویب نهایی در هیات دولت، جزئیات اصلاحات اعلام خواهد شد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: در این طرح، تعداد معاونتها ثابت خواهد ماند اما ممکن است عنوان یا شرح وظایف برخی معاونتها متناسب با ماموریتهای جدید تغییر کند.
وی در خصوص اینکه گفته شده که معاونت پرورشی با معاونت تربیت بدنی ادغام خواهد شد، گفت: چنین تصمیمی در حال حاضر قطعی نیست؛ هدف تقویت بخش پرورشی در چارچوب ماموریتهای مشخص نه ادغام صرف معاونتها است.
فرهادی ادامه داد: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر یک سال پس از آغاز اجرای برنامه، ساختار جدید خود را نهایی و اجرا کند؛ اگرچه از زمان مقرر اندکی گذشته اما تلاش داریم هرچه سریعتر این اصلاحات نهایی و عملیاتی شود.
در ماده ۹۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ - ۱۴۰۳) تصریح شده است: «بهمنظور ارتقای بهرهوری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با ماموریتهای مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمامساحتی با تاکید بر موارد زیر تا پایان سال اول برنامه بازنگری نماید و پیشنهاد اصلاحی را پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور بهتصویب هیات وزیران برساند.»
۱- استقرار الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تاکید بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروههای جهادی و خانواده و جلب مشارکتهای آموزشی و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی لازم به مدارس مربوط
۲- تقویت مدارس دولتی از جهات مختلف کمی و کیفی در عرصههای علمی، تربیتی، مهارتی و ارتباط با اجتماع و خانواده (اصل مدرسه محوری)
۳- حذف ساختارهای غیرضرور و موازی در ستاد، استانها و مناطق
۴- اعطای اختیارات اداری و مالی لازم (عقد قرارداد) و تقویت سطح تصمیمگیری به ارکان مدرسه در جهت تحقق مدرسه بهعنوان کانون تربیتی محله جهت اجرای تبصرههای (۱) و (۲) بند «ج» ماده (۸۹) این قانون
۵ - بکارگیری فناوریهای نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه جمعسپاری خدمات و فرایندهای کاری با تاکید بر تکمیل و یکپارچهسازی نظام آماری و سامانههای کاربردی آموزش و پرورش با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی
۶ - ایجاد بستر مناسب برای فعالیت خیرین مدرسهیار و واقفین آموزشی و تربیتی و نیز مراکز نیکوکاری
براساس این ماده قانونی، «وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف ۶ ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب شوم خرداد ۱۳۶۳ با هدف ریشهکنی کامل بیسوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی انجام دهد.»
همچنین در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، آمده است: «بهمنظور ارتقای بهرهوری نظام اداری، کاهش هزینههای جاری و چابکسازی، هوشمندسازی، منطقیسازی و متناسبسازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیمگری و کاهش تصدیگری اقدام شود.»
