موضوع حذف کنکور و تغییر در شیوه برگزاری آن سابقه طولانی دارد و به چند دهه قبل می‌رسد، اما همواره موانعی برای تحقق این برنامه وجود دارد و به این ترتیب بخش اعظم برنامه‌های درسی همچنان معطوف و متمرکز بر کنکور شکل گرفته و پیش می‌رود.
برخی مسئولان علت این موضوع را مسائل پشت پرده همچون منافع اقتصادی و گردش بالای چندین میلیاردی موسسات کنکوری می‌دانند و برخی هم این موضوع را به کم اعتبار بودن امتحانات نهایی منسوب می‌کنند.
کنکور که حالا آفت نظام تعلیم و تربیت شناخته می‌شود و ردپای آن از دوره ابتدایی در نظام آموزشی به چشم می‌خورد، گویی در جلسات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تمهیداتی برای آن اندیشیده شده است تا بخشی از سایه سنگینش از سر نظام تعلیم و تربیت برداشته شود.
موضوع و شاید بتوان گفت معضلی که آثار مخربش حتی در آزمون‌های بین المللی خودنمایی کرده است و محمود مهرمحمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از عوامل موفقیت نداشتن در این آزمون را ردپای کنکور در سال‌های مختلف تحصیلی و بی توجهی به فهم مطالب درسی عنوان کرد.
برگزاری امتحانات بدون اعتبار در آموزش و پرورش صحت دارد؟
فروش سوالات امتحانی آن هم امتحانات نهایی طی سال‌های اخیر و در شرایطی که سهم نمرات این آزمون در کنکور بیشتر شده بود، نگرانی‌های بسیاری برای داوطلبان کنکوری در پی داشت و حتی یکی از علل حذف نشدن کنکور در آن دوران برشمرده شد، بر همین اساس سازمان سنجش و برخی نمایندگان مجلس مدعی شده بودند که امتحانات مدارس اعتبار کافی ندارد همچنین ٣-۴ سال پیش که تب حذف کنکور داغ بود سید محمد بطحایی وزیر وقت آموزش و پرورش گفته بود که اگر قرار شود تاثیرات مثبت و منفی آزمون دانش‌آموزان در قبولی دانشگاه لحاظ شود؛ آموزش و پرورش اعلام عمومی کرده است که آزمون‌های سراسری آن توسط سازمان سنجش برگزار شود
بعد از این شرایط طی ١-٢سال اخیر تمهیداتی اندیشیده شد و آنطور که آموزش و پرورشی‌ها مدعی شده‌اند امنیت امتحانات نهایی ارتقا یافته و جای نگرانی نیست.
حتی محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در واکنش به انتقاداتی در این مورد گفت که اعتبار نذاشتن امتحانات آموزش و پرورش صحت ندارد و کسانی که چنین ادعایی دارند بهتر است با پشتوانه دقیق اظهار نظر کنند.
او تاکید کرد که میان رتبه‌های کنکور و معدل دیپلم همخوانی دارد و هرچه دانس آموزی نمراتی بهتری در دیپلم و دوره مدرسه کسب کرده باید در کنکور هم عملکرد موفق‌تری دارد.
از طرفی هم منصور کبگانیان قائم مقام نقشه جامع علمی کشور گفت که می‌توان اطمینان پیدا کرد که امتحان امن برگزار شود همانطور که در دو سال گذشته حذف مطلق تقلب در امتحان نهایی امکان‌پذیر شد و پس از برگزاری آزمون و شکل گرفتن حوزه‌های تصحیح و جدا شدن سربرگ ها، اسکن کردن و توزیع تصادفی مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر علوم: حذف کنکور شاخص‌های قابل اعتماد می‌طلبد
آنطور که موانع و شروط حذف کنکور پیشتر اعلام شده بود صحت برگزاری امتحانات و سه ساله شدن امتحانات نهایی دانش آموزان این آرزوی ۴۴ساله نظام تعلیم و تربیت را تا حدی محقق می‌کند، اما در شرایط فعلی صرفا صحبت از افزایش امنیت برگزاری امتحانات دانش آموزان است و در مورد تعداد سال‌های آن صحبتی به میان نیامده یا حداقل رسانه‌ای نشده است.
منصور غلامی وزیر علوم هم در این باره به خبرنگار آموزش و پرورش گفت که آموزش و پرورش باید بتواند امنیت امتحانات را ارتقا دهد و ما که به عنوان پذیرنده دانشجو هستیم باید شاخص‌های قابل اعتمادی داشته باشیم تا بتوانیم معیاری برای ارزیابی داوطلبان کنکور قرار دهیم.
او بیان کرد: برای دستیابی به این شاخص‌ها سابقه تحصیلی دانش آموزان حداقل باید سه سال به طور امتحان نهایی ارزیابی شود تا بتوان نتیجه قابل قبولی به دست آورد.
وزیر علوم تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال تدوین برنامه‌ای است تا مدل جدیدی از آزمون را برای سال ١۴٠١ داشته باشیم و داوطلبان کنکور برای سال آینده تغییر قابل توجهی در مورد برگزاری کنکور ندارند.
سیل داوطلبان کنکوری پشت درب‌های دانشگاه‌ها
آنطور که آمار و ارقام رسمی از مرکز آمار کشور حکایت می‌کند از سال ٨١ نرخ زاد و ولد نسبت به سال‌های قبل از آن رشد نسبتا قابل قبولی را نشان می‌دهد و این یعنی زنگ خطر هجوم سیل داوطلبان به دانشگاه‌های کشور و بار هم تشدید رقابت برای رشته‌های محبوب در جامعه و نشستن بر کرسی‌های دانشگاه‌های بزرگ و حتی با وجود تسهیل مسیر ورود به دانشگاه‌ها و آزاد شدن ٩۵ درصد رشته‌ها بدون آزمون بار هم تب دکتر و مهندس شدن در دانشگاه‌های برتر و معروف بالاست.
آنطور که آمار و ارقام نشان می‌دهد آرام گرفتن تب کنکور در دهه ٩٠ تا حدی هم تابع تعداد داوطلبان بوده، اما بار دیگر از اوایل دهه ٨٠ نرخ زاد و ولد رشد قابل توجهی نسبت به گذشته داشته است وبار دیگر این خطر رادر پی دارد که تب کنکور بیشتر و بیشتر در جامعه بالا رود حتی اگر ١۵ درصد رشته‌ها فقط نیاز به آزمون داشته باشد.
با وجود این موضوع باید دید ١۴٠١ برای جمعیت رو به افزایش کنکوری شرایط متفاوت را رقم خواهد زد و آموزش و پرورش در کشاکش رفت و آمد وزرا در سال آینده که به تبع تغییرات دولت حاصل می‌شود، برنامه‌ای مدون برای ارتقای امنیت امتحانات و کمک به شیوه نوین برگزاری کنکور اجرا می‌کند یا بار دیگر برنامه‌های این وزارتخانه تابع شخص وزیر ابتر باقی خواهد ماند.
