به گفته اسفندیار چهاربند، رییس مرکز برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، مهر امسال مدارس کشور ۳۰۰ هزار نفر معلم کم دارند. مشکلی که به‌نظر می‌رسد بازنشستگی معلمان و جایگزین نکردن آنها در نظام آموزشی با خود به همراه داشته است. هرچند که این روزها صحبت از برگزاری آزمون استخدامی جدید برای آموزش و پرورش است، اما به‌نظر می‌رسد حتی با وجود برنامه‌ریزی در این زمینه مشکل همچنان پابرجاست.
در ماه‌های گذشته مسئولان بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور بارها اعلام کرده‌اند که برای سال ۹۷ حدود ۶۰ هزار فرهنگی مشمول بازنشستگی هستند که پیش‌بینی می‌شود و ازاین تعداد بین ۴۷ تا ۵۰ هزار نفر بازنشسته خواهند شد. به طور مثال تنها در تهران بازنشستگی حدود پنج هزار معلم را شاهد خواهیم بود. معلمان با تجربه‌ای که از نظام آموزشی خارج می‌شوند و باید جایگزین‌های تازه نفسی برای آنها آورد.
البته چهاربند این را هم گفته است که ما با حدود ۱۱۶ هزار نفر کمبود نیرو مواجه هستیم، براین اساس برای تامین کمبود نیرو برنامه‌ریزی کردیم که شامل ۲۴ هزار نفر خرید خدمات آموزشی، ۴۲ هزار نفر حق التدریس شاغلان و بازنشسته ها، ۶ هزار نفر سرباز معلم، ۱۵ هزار نفر فارغ‌التحصیلان دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی و حدود ۲۹ هزار نفر «حق التدریس آزاد و مربیان پیش دبستانی که سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به کار گرفته شده‌اند»، است.
این در حالی است که طبق اظهارات اسدالله عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اختلاف نظر جدی در برگزاری آزمون برای استخدام معلمان حق‌‌التدریس خبر وجود دارد. ضمن اینکه این طرح در صحن علنی رای نیاورده و مجدد به کمیسیون بازگشته است تا در باره موارد مورد اختلاف بررسی‌های لازم انجام شود.
شرطی که دردسرساز شد
به‌هرحال به‌نظر می‌رسد مشکل جدی است. البته به اعتقاد عباسعلی باقری، مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران برای جبران کمبود معلم باید سهمیه‌های استخدامی افزایش یابد. آنچه شاید موجب شده تا رییس مرکز برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از انتشار دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا هفته آینده خبر دهد. این در حالی است که بهمن‌ماه سال گذشته مجوز استخدام 15 هزارنفر در آموزش و پرورش، مشروط به تامین اعتبار آن توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده بود. اگرچه این سازمان موافقت خود را به سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد، ولی برای آن شرطی نیز قرار داده بود. اینکه نیروهای جدید باید در مهرماه سال 98 به کار گرفته شوند. موضوعی باز هم نظام آموزشی کشور را در سال 97 با مشکل مواجه می‌کرد. به‌نوعی شرط عنوان شده با درخواست مسئولان آموزش و پرورش کشور مغایرت داشت.
آنچه که موجب شد تا چهاربند از اصرار بر شروع به کار این افراد از مهرماه 97 سخن بگوید. سرانجام نیز پس از مکاتبات بسیار هفته گذشته نشست مشترکی با متولیان امر برگزار شد و نتیجه آن توافق برای انتشار دفترچه آزمون استخدامی و برگزاری آزمون بود. براین اساس اگر آموزش و پرورش از محل منابع سال 97 بتواند اعتبار مورد نیاز را تامین کند، این افراد در سال تحصیلی آینده به کار گرفته خواهند شد، در غیراین صورت شروع به کار آنها از مهرماه سال 98 خواهد بود.
کمبودی که آموزش و پرورش را از پا در می‌آورد
اما هشدار مهم دراین زمینه این است که با توجه به کمبود شدید نیروی انسانی اگر برآوردهای عنوان شده به نتیجه نرسد، کمبود نیروی انسانی تا سال 99 آموزش و پرورش را از پا در خواهد آورد. بحثی که رییس مرکز برنامه ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش نیز آن را تایید می‌کند.
چهاربند به نشانه انتقاد و البته نگرانی از وضع موجود عنوان کرده است که با کمبود فعلی معلم باید بنای یادبود دوره ابتدایی و فعالیت‌های پرورشی را بنا کنیم. آن هم در شرایطی که کمبود آموزگار در مقطع ابتدایی زنگ خطری جدی به‌شمار می‌رود، زیرا که ممکن است موجب بازماندگی از تحصیل در گام نخست برای آموزش افراد در سنین پایین شود.
شاخص‌های آموزشی چه می‌گویند؟
جدا از این بحث این روزها نظام آموزش عمومی کشور با چالش دیگری نیز مواجه است. موضوعی که ارتباط زیادی با شاخص‌های آموزشی دارد و به نسبت معلم به کلاس درس باز می‌گرد. آنچه که باز خود به کمبود نیروی انسانی و مشکلاتی که می‌تواند این امر با خود به همراه داشته باشد، دامن می‌زند. درحال حاضر شاخص نسبت دانش‌آموز به معلم در 22درصد مداس دولتی زیر 24 نفر است که سه درصد دانش‌آموزان را پوشش می‌دهند. ضمن اینکه نسبت معلم به کلاس به عنوان شاخص مهم دیگر مطرح است. به عنوان مثال در یک کلاس در دوره متوسطه اول 25/1 است. رقمی که در متوسطه دوم 46/1 و در فنی و حرفه‌ای دو است. اما با توجه به شرایط موجود در رابطه با نسبت دانش‌آموز و معلم به کلاس درس، به‌طور نمونه گفته می‌شود، در شاخه فنی و حرفه‌ای سطح پوشش دانش‌آموزان باید افزایش دهید که به‌طور قطع این موضوع بار نیروی انسانی را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق قانون اساسی ارائه آموزش رایگان به تمام افراد الزامی است، این نهاد آموزشی باید هرچه سریع‌تر برنامه‌ریزی اصولی با قابلیت اجرا در بازه زمانی مورد نیاز ارائه دهد. نیازی که شاید بخشی از آن با کمک گرفتن از نیروهای حق التدریس با سابقه برآورده شود، البته در صورت استفاده از چنین راهکاری ابتدا باید برآوردهای مالی کافی صورت گیرد زیرا که سال‌هاست پرداخت دستمزد این قشر از فرهنگیان با چالش‌ها و گلایه‌های زیادی مواجه است و براین اساس باید به‌صورت کارشناسی برای حل چالش‌های موجود برنامه‌ریزی کرد، پیش از اینکه شاهد اثرات منفی کمبود نیرو در نظام آموزش عمومی کشور باشیم.
ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:
