ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش دانشجویان این شورا اجرایی خواهد شد، تاکید کرد؛ هرگونه تغییر در نحوه برگزاری آزمون‌ها تنها از سال ۱۴۰۵ ممکن است و تا آن زمان شیوه فعلی پابرجا خواهد بود.
ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش دانشجویان، با هدف تقویت عدالت آموزشی و کاهش استرس داوطلبان، دومین سال اجرای خود را پشت سر گذاشت. طبق تبصره ۱ ماده ۲ این مصوبه، هرگونه تغییر در نحوه برگزاری آزمون‌ها تنها از سال ۱۴۰۵ ممکن است و تا آن زمان شیوه فعلی پابرجا خواهد بود.
در اطلاعیه این شورا آمده است؛ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی و اصلاح و تکمیل آن که در تاریخ ۱۵/۴/۱۴۰۰، ۵/۱۱/۱۴۰۰ و ۱۷/۳/۱۴۰۱ به تصویب رسیده است، دومین سال اجرای خود را پشت سر گذاشت و مبنای پذیرش دانشجویان جدید در نظام دانشگاهی کشور است.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه سنجش و پذیرش، هرگونه تغییر در شیوه سنجش و پذیرش داوطلبان ورود به آموزش عالی نیازمند اطلاع رسانی پیش از پایان شهریور هر سال می‌باشد. لذا محققاً هیچ گونه تغییری در نحوه برگزاری امتحانات نهایی و آزمون تخصصی در سال ۱۴۰۴ ایجاد نخواهد شد و همچنان، مصوبه مذکور تعیین‌کننده چارچوب سنجش و پذیرش خواهد بود.
لازم به ذکر است که بر اساس وظیفه ذاتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارزیابی اثرات علمی و اجتماعی مصوبه سنجش و پذیرش و میزان تحقق اهداف اصلی و مترقی آن، شامل بازگرداندن جایگاه واقعی معلم و مدرسه در نظام تعلیم و تربیت، افزایش عمق یادگیری دانش آموزان، گسترش عدالت آموزشی به معنای افزایش دسترسی داوطلبان کمتر برخوردار به امکانات تحصیلی دانشگاهی و کاهش استرس و اضطراب داوطلبان آزمون سراسری که پیش از این سرنوشت آنها در یک آزمون چندساعته تعیین می‌شد،
به طور پیوسته از طریق ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی صورت می‌پذیرد و گزارش آن در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای آن قرار خواهد گرفت تا در خصوص حسن اجرای آن اطمینان حاصل گردد و نسبت به تکمیل، تقویت و اصلاحات لازم تصمیم‌گیری شود که این کار در برنامه ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی قرار دارد. با این وجود، با توجه به تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه سنجش و پذیرش در هرگونه تغییر احتمالی تنها از سال ۱۴۰۵ به بعد قابل اجرا خواهد بود و در زمان مقتضی به اطلاع عموم نیز خواهد رسید.
