رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی از عزم جدی برای شناسایی مراکز غیرمجاز آموزشی غیردولتی خبرداد.
به گزارش ایسنا، مرضیه گرد، در دوره ضمن خدمت ویژه روسای ادارات مشارکت های مردمی، اظهارکرد: فصل جدیدی از کار و فعالیت در آغاز دائمی شدن قانون تاسیس مدارس غیردولتی به وجود آمده است و مسئولیت بازنگری روش ها با رویکرد تحقق سند تحول بنیادین بر عهده ما قرار دارد که کاری سنگین و حساسی است.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی با اشاره به اینکه این دوره برای روسای ادارات مشارکت های مردمی، مدیران مراکز آموزش از راه دور و همچنین مدیران شوراهای آموزش و پرورش استان ها ارائه می شود، ادامه داد: این گروه در ایجاد زمینه همکاری و تولید تفکر خوب در مردم برای حضور در کنار آموزش و پرورش سهیم هستند.
وی با تاکید بر اینکه باید عزم جدی برای شناسایی مراکز غیرمجاز علمی به کار گرفته شود، بیان کرد: در این مسیر باید از مراجع ذیربط برای تحقق هدف مورد نظر استفاده شود.
گرد با بیان این که محتوای ارائه شده در مراکز غیر مجاز، فاقد استاندارد است، تصریح کرد: اگر محتوای علمی مفید و جدید با اخذ مجوز از سازمان پژوهش و برنامه ریزی ارائه شود مورد استقبال مخاطبان قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی عنوان کرد: مراکز آموزشی، برای تبلیغات در صدا و سیما، باید از سازمان یا ادارات کل استان های تحت نظر خود مجوز بگیرند.
وی تصریح کرد: حوزه فعالیت روسای ادارات مشارکت های مردمی، رسیدگی به امور مدارس غیردولتی، مراکز پیش دبستانی، مدارس هیئت امنایی، شوراهای آموزش و پرورش، شورای مرزی و مناطق آزاد می باشد.
گرد با اشاره به این که برخی افراد از فضای مجازی برای آموزش های غیررسمی بهره می برند، افزود: آموزش غیررسمی در فضای مجازی باید توسط آموزش و پرورش هدایت شود. البته نقش معلم نباید در این نوع آموزش کمرنگ شود.
وی با بیان اینکه مدارس آموزش از راه دور، آمادگی برگزاری دوره آموزشی در فضای مجازی برای اولیای دانش آموزان مدارس غیردولتی را دارد، افزود: باید چگونگی بهره گیری تربیتی و دینی از فضای مجازی، آموزش داده شود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی عنوان کرد: قانون شوراهای آموزش و پرورش نیاز به بازنگری و اصلاح دارد که پس از طی مراحل قانونی آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
