رییس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت مراکز غیردولتی وابسته به آموزش و پرورش در قانون دائمی شدن تاسیس مدارس غیردولتی گفت: البته امور مراکز غیردولتی قبلا در قالب کمیتهای پیگیری میشد اما مقداری رها شده بود. تاکید این قانون بر این است که در سنین دانش آموزی هر ارگان و دستگاهی که مایل است دوره آموزشی زبان ایجاد کند باید حتما از آموزش و پرورش مجوز بگیرد.
مرضیه گرد در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت آموزشگاهها و مراکز غیردولتی وابسته به آموزش و پرورش در قانون دائمی شدن تاسیس مدارس و مراکز غیردولتی که هفته گذشته به وزارت آموزش و پرروش ابلاغ شد اظهار کرد: در این قانون فارغ از مدارس غیردولتی تکلیف سایر مراکز اعم از مراکز متفرقه آموزشی، اردوگاههای پرورشی غیردولتی و مراکز آموزش از راه دور صراحتا مشخص شده و این امر در شوراهای نظارت انجام خواهد شد.
وی افزود: البته امور مراکز غیردولتی قبلا در قالب کمیتهای پیگیری میشد اما مقداری رها شده بود و مراکزی برای آموزش زبان در سنین دانش آموزی اقدام به کار میکردند. تاکید این قانون بر این موضوع است که در سنین دانش آموزی هر ارگان و دستگاهی که مایل است دوره آموزشی زبان ایجاد کند باید حتما از مجوز آموزش و پرورش برخوردار باشد، متاسفانه تا کنون این مراکز تاثیرات منفی بر آموزش دانش آموزان وارد کردهاند.
بانک ملی موظف به تامین نیاز مالی 35 تا 50 درصدی موسسان مدارس غیردولتی شد
رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از اولویتهای اجرای این قانون، تدوین آییننامههای مرتبط با تسهیلات برای موسسان مدارس غیردولتی است که باید به موجب قانون با همکاری بانک ملی نوشته شود افزود: به موجب ماده 10 قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی، بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف اند از 35 تا 50 درصد نیاز مالی موسسان را که دارای سابقه آموزشی بوده و از کارکنان دولت هستند برای تهیه تجهیزات کلاسی و توسعه فضای آموزشی برطرف کرده و وام قرض الحسنه به آنها اعطاء کنند. گزارش اجرای این ماده قانونی باید سالانه از سوی بانک و وزارتخانه به هیئت وزیران و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شود که به نوعی تضمین اجرایی آن محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه مبالغ وام بسته به شرایط مدرسه و استان متفاوت است عنوان کرد: البته برخورداری از هرگونه تسهیلاتی منوط به تضمین کیفیت آموزشی است و در صورتی به موسسات وام داده خواهد شد که حتما دارای کیفیت مورد قبول و در سطح مطلوبی باشند.
رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش تقویت نقش نظارت و حمایت در حوزه مراکز غیردولتی آموزشی و پرورشی را از نقاط قوت این قانون دانست و گفت: برای نخستین بار نماینده منتخب موسسان مراکز غیردولتی از سوی شورای موسسان معرفی و به عنوان یک عضو در شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی نظارت مرکزی حضور خواهند داشت؛ همچنین یک نماینده مجلس هم عضو شورای نظارت 13 نفره خواهد بود.
