مهروماه

پس از انقلاب اسلامي و متناسب با تغيير نگرش ها و رفتارها قوانين متعددي دچار تغيير و تحول گرديد حتي قانون اساسي . ريشه بسياري از مباني قانون گذاري در جمهوري اسلامي ايران فقه شيعه و قواعدي بود كه ما آن را در چارچوب قواعد فقه مي شناسيم مدرسه عالی شهید مطهری با عنایت به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیازهای علمی و فرهنگی کشور در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و اجرایی به اساتید ، محققان و کارشناس ، به تنظیم و تدوین برنامه درسی مناسب برای دوره کارشناسی فقه و حقوق اسلامی اقدام نموده است . مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس به شرح زیر است :

کارشناس فقه و حقوق اسلامی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف از تشکیل آن :
1) تربیت اساتید مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در رشته های الهیات و حقوق از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری .
2) تربیت محققان و پژوهشگران مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری .
3) تربیت کارشناسان مورد نیاز دستگاه قضایی کشور.
4) تربیت کارشناسان توانا جهت خدمت در قسمتهای کارشناسی مراکز دولتی و غیره .

کاربرد

در واقع کاربرد حقوق در اجتماع بسیار گسترده است و در همه شئون زندگی تاثیر  می گذارد. در ذیل مواردی را یادآور می شویم :

اولین کاربرد علم حقوق ، مثل هر علم دیگری در تحقیق و آموزش است. تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل مواد قانونی و نظریه های مکاتب مختلف ازفواید علم حقوق است. در این راستا منابع حقوق از   قانون و عرف و رویه قضائی شناسایی می شود و مختصات هر کدام بیان می گردد و آنچه از مذهب و اخلاق به صورت حقوق درآمده مشخص می گردد.

کاربرد دیگر علم حقوق در قانونگذاری است. در دنیای امروز ، در اغلب کشورها یک یا دو مجلس قانونگذاری وجود دارد. این مجالس از نمایندگان مردم آن کشورها تشکیل  شده اند و وظیفه آنها وضع قانون می باشد. قانونگذاران باید ؛ از علم حقوق بهره جسته ، نیازهای جامعه را در نظر داشته باشند ، قوانین سایر کشورها را مطالعه ، و برای به کارگیری قانون صحیح و مناسب با وضع کشور اقدام نمایند. با توجه به اینکه حقوق در بین ملتها شکل می گیرد و روابط اجتماعی افراد  با مقتضیات زمان و وضع محیط و نیازهای اقتصادی و فرهنگی در حال تغییر است ، بنابراین حقوق هم با توجه به وضع متفاوت ملتها فرق می کند. به عبارتی قانونگذار ؛ اخلاق ، مذهب ، وضع اقتصادی ، موقعیت جغرافیایی ، سوابق تاریخی ، درجه پیشرفت علمی ، روابط کارگری ، درصد باسوادان و همه عوامل موثر اجتماعی را با تجزیه و تحلیل دقیق ، مبنای کار خود قرار می دهد. به بیان دیگر نباید تحت تاثیر جو سازیهای لحظه ای قرار گیرد.

کاربرد دیگر علم حقوق در دادرسی است. بسیار از مردم در هر طبقه به اشکال مختلف با قوه قضائیه سر و کار دارند و به نوعی ، نظر قضات در احکام و قرارها و روابط افراد تاثیر می گذارد. به عبارتی قضات چه در دادسرا و چه در دادگاه باید از این علم بهره بگیرند. وکلای دادگستری نیز باید کاملاً به علم حقوق مسلط باشند و بتوانند آن را تفسیر کنند و در جهت نفع عموم به کار اندازند و راه حل قانونی را در هر پرونده به کار گیرند. (برگرفته از مبنای و کلیات علم حقوق )پس   به طور کلی نمی توان کاربرد و فواید علم حقوق را در زندگی بشر نادیده گرفت و آن را بی اهمیت انگاشت. زیرا حقوق برای ایجاد و تحقق عدالت ، نظم ، صلح و مهر و دوستی در جامعه بشری لازم و ضروری است و حقوق به عنوان شالوده قانون اساسی در جهان هستی می باشد. (برگرفته از کتاب نگرشی تاریخی به فلسفه حقوق) حال با توجه به مطالب فوق آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حکومت است یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد ، و برای هر کس حق و تکلیفی را بشناسد که شایسته و سزاوار اوست ؟ (برگرفته از کتاب مقدمه علم حقوق)

رشته حقوق در ایران

اولین مدرسه عالی حقوق در دوران مظفرالدین شاه قاجار تاسیس شد. در آن زمان برخی از فارغ التحصیلان رشته حقوق که در روسیه این رشته را فرا گرفته بودند با مشاهده وضعیت اسفناک آموزش و وضعیت سیاسی آن دوره تصمیم به تاسیس این مدرسه کردند.
سپس در اسفند ۱۳۱۲شمسی ، پا پیوست مدرسه عالی تجارت به مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی ، رسما دانشکده حقوق گشایش مییابد. ریاست دانشکده به عهده میرزا علی اکبر خان دهخدا و معاونت آن به عهده دکتر شایگان بوده است . در سال ۱۳۱۳ همزمان با تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق یکی از شعبههای دانشگاه تهران تعیین میگردد . سپس در سال ۱۳۱۸ با گشایش بنگاه روزنامه نگاری در دانشکده و انتقال بخش منقول از دانشکده معقول و منقول به دانشکده حقوق ، تقریبا به صورت امروزی ، در محل فعلی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، تثبیت میگردد . در سال ۱۳۲۰ ریاست دانشکده به عهده آقای سید مصطفی عدل واگذار شد . در سال بعد ، مقدمات نخستین دوره دکترای حقوق فراهم گردید .
تا سال ۱۳۴۰شمسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، تنها دانشکده حقوق در ایران محسوب میشده است . در سال ۱۳۴۵ با تشکیل دانشگاه ملی ایران ( شهید بهشتی ) توسط پروفسور علی شیخ الاسلام ، دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران نیز به عنوان دومین دانشکده حقوق تشکیل گردید . در سال ۱۳۴۶ دوره فوق لیسانس حقوق جزا نیز راه اندازی گردید .