کنکور سال 95 برگزار شد، از 860 هزار نفر شرکت‌کننده حدود 520 هزار نفر رشته تجربي و 162 هزار نفر رياضي و 161 هزار نفر رشته انساني و بقيه در رشته‌هاي هنر و زبان بودند. به عبارتي حدود 60 درصد داوطلبان رشته تجربي و 18 درصد رشته رياضي و 18 درصد رشته انساني را انتخاب کرده بودند اگر جامعه خانواده‌هاي داوطلبين را به عنوان جامعه آماري نمونه از کل جمعيت ايران بگيريم و با تکيه به اين حقيقت که سوداي داوطلبان تجربي، رشته‌هاي کارداني و کارشناسي نيست بلکه رشته‌هاي گروه پزشکي است مي‌توان نتيجه گرفت خانواده‌هاي ايراني علاقه سه برابري به رشته‌پزشکي در مقايسه با رشته‌هاي مهندسي يا انساني دارند. به عبارت واضح‌تر 60 درصد جامعه ايراني شغل ايده‌آل براي فرزندشان را پزشکي مي‌دانند. قبولي در کنکور پزشکي، تلاش مضاعف و همتي عظيم را مي‌طلبد که شايد به چند سال پشت کنکور بودن هم منجر شود.
حال با هزار زحمت و قبولي در رشته پزشکي عمومي، دوراني که 8-7 سال از بهترين دوران سني فرد را در بر مي‌گيرد، مدتي که تلاش دو چندان را مي‌طلبد بيش از 200 کشيک و دو مرحله آزمون جامع (علوم پايه و اينترني) هر ماه امتحانات سنگين، حتي ماه‌هايي که دانشگاه‌ها در خواب تابستاني هستند، هزينه‌هاي دانشگاه، کتاب‌هاي گرانقيمت پزشکي، اين‌ها گوشه‌اي از زحمات يک پزشک عمومي‌است و حال که فارغ‌مي‌شود بايد به فکر تخصص و شايد به جرأت بتوان گفت سخت‌ترين آزمون جامع کشور، بابيش از ده‌ها هزار منبع مطالعاتي که هر ساله تغيير مي‌کند باشد رقابت با هزاران افراد نخبه براي قبولي در ظرفيت‌هاي محدود بيشتر از يک سال زحمت و مطالعه شبانه‌روزي و حرام کردن خواب و خوراک در کنار طبابت و کار در مراکز درماني و محروميت از بسياري از لذات زندگي چيزي نيست که به راحتي توسط اکثر مردم قابل درک باشد.
اثرات يک شب کشيک پراسترس و به راحتي دو يا سه روز از زندگي پرآشوب اين قشر زحمت کش جامعه را درگير کرده و بعضاً با آسيب‌هاي جدي اجتماعي، خانوادگي مواجه مي‌سازد و در صورت قبولي در رشته‌هاي تخصصي آغاز ماراتن جديد که بين 3 تا 6 سال طول مي‌کشد و معادل اين مدت و يا دو برابر آن خدمت در مناطقي که دولت تعيين مي‌کند. مشکلات بسياري که يک رزيدنت در طول تحصيل با آن برخورد مي‌کند بسيار تأسف‌انگيز است عدم وجود سرانه کافي آموزشي، دريافت بسيار پايين دستياران (ماهانه يک ميليون و پنجاه هزارتومان) شرايط سخت خوابگاه‌ها ـ کشيک‌هاي سخت و طولاني و امتحانات سالانه و ماهانه شرايط را براي هر رزيدنت مشکل‌تر کرده است.
مشخص نبودن هويت شغلي يک دستيار، مشکلات وي را در بر خورد با مريضان دو چندان کرده است.
اگر رزيدنت نيروي کار است بايد حقوق و مزايا، طبق قوانين وزارت کار و بيمه داشته باشد و در صورت قصور هم پاسخگو باشد . اما اگر محصل است و در قبال ادامه تحصيل کمک هزينه دريافت مي‌کند چرا بايد به مراجع قانوني پاسخگو باشد.
بار بيمارستان‌هاي آموزشي بر دوش رزيدنت‌هاست، از معاينات و تشخيص اوليه در درمانگاه و رسيدگي در بخش تا مراحل اتاق عمل و پس از آن شکل معيشتي رزيدنت‌ها سبب شده که علاوه بر تعداد کشيک زياد در ماه دنبال شغل دومي‌نيز باشند.
در حالي که در کشورهاي ديگر رزيدنت يعني مقيم و نه تنها در فضاي بيمارستان مسکني به وي تعلق مي‌گيرد بلکه غذاي وي نيز تحت نظارت همان بيمارستان، تامين مهد کودک فرزندش و حتي استراحت و تفريحش در محيط پيش‌بيني شده در بيمارستان صورت مي‌گيرد.
تجربه جهاني نشاني از اهميت عدالت در سلامت است بي‌شک ارايه خدمات درماني بايست با رعايت عدالت باشد در غير اين صورت شکاف طبقاتي را بيشتر کرده و تبعات اجتماعي بسيار نامطلوبي خواهد داشت ، براي رسيدن به اين مهم بايد آرامش و رفاه بيشتري را براي کادر درماني در نظر بگيريم تا بتوان بر مشکلات درمان در جامعه بيشتر غلبه کرد. دراين ميان دستياران تخصص جايگاه ويژه‌اي را دارند با توجه به طرح تحول سلامت و چند برابر شدن مراجعه مردم به مراکز دولتي، مطمئناً حجم کار اين قشر درماني نيز خيلي بيشتر شده و لزوم رسيدگي بيشتر به مشکلات اين عزيزان بخصوص معيشتي بيشتر جلوه مي‌کند که همياري دولت و مجلس را براي تخصيص بيشتري از بودجه حقوق و بيمه دستياران را مي‌طلبد.
